أقر المجلس الوزاري المغربي، برئاسة الملك محمد السادس، مشروع قانون المالية لسنة 2023 في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة، وتحديات مشاريع اجتماعية ذات أولوية تتطلب تعبئة الموارد المالية لتفعيلها.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال عرض قدمته أمام المجلس الوزاري، أن "مشروع الموازنة الجديدة يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو بـ4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 2 في المئة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام".
كذلك أطلقت الحكومة المغربية صندوقا سياديا بقيمة 4.1 مليار يورو لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث يرمي الصندوق إلى إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقة. وسوف يتم رفد هذا الصندوق بـ45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
وعيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بنشعبون، مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
